نفذت نيابة مديرية بني مطر والهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء، اليوم حكماً قضائياً صادراً عن محكمة بني مطر، بردم بئر مياه حُفرت عشوائياً بمنطقة الصباحة في مديرية بني مطر.

وخلال تنفيذ الحكم بحضور وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء مصطفى الشهاري ومدير إدارة الشؤون القانونية بفرع الهيئة سلطان السعيدي، وعضو نيابة بني مطر القاضي محمد الفقيه، جرى ردم البئر الذي تم حفره في 3 مارس 2021م بالأحجار والخرسانة والإسمنت.

حيث قضى منطوق الحكم، بإلزام مالك البئر بردم محل ارتكاب الجريمة، وبنود أخرى ضد مرتكبي جريمة الحفر من مالكي البئر والحفار.

واعتبر وكيل هيئة الموارد المائية المهندس السفياني والمهندس الشهاري، الحكم نوعياً ومطابقاً لقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وما تضمنه ونصت عليه مواد القانون التي تجرّم الحفر العشوائي وتقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأشارا إلى أن هذا الحكم، يُعد أول حكم قضائي بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، ما يمثل خطوة متقدمة في ردع المخالفين من ملاك الحفارات وأصحاب الآبار.

وأعرب السفياني والشهاري عن الأمل في أن تحذو النيابات والمحاكم في إطار أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حذو نيابة ومحكمة بني مطر للبت في القضايا المنظورة أمامها إزاء الآبار المخالفة لقانون المياه، ومتابعة تنفيذ الأحكام من قبل النيابة، لردع من يقومون بجرائم الحفر العشوائي لآبار المياه وبما يسهم في الحفاظ على المياه الجوفية واستدامتها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.