مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الأول --> المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة

     

المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة

         

نشر في الجريدة الرسمية العدد (22 ) لسنة1999م

قرار جمهوري رقم (391) لسنة 1999م
بانشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة
وشعبة جزائية استئنافية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعــلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
قـــــــــــــــــــرر
مادة(1) تنشا في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة.
مادة(2) تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي الى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون.
مادة(3) يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في اي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
اولا:- جرائم الحرابة.
ثانيا:- جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية.
ثالثا:- جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعا:- جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمة او التي تتم من فرد او اكثر بالقوة.
خامسا:- جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على اراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادسا:- جرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم اولاحد افراد اسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في اي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة.
مادة(4) يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية او اجوائها او مياهها الاقليمية.
مادة(5) تعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة او في اي مكان اخر مناسب داخل الجمهورية اليمنية.
مادة(6) تتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المواد(296) وما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية كما تطبق احكام القوانين الموضوعية في شان الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (7) تختص الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وفقا للقانون.
مادة (8) يطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة
امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وتسري على الشعبة احكام المواد
(3-4-5-6).
مادة (9) يكون للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وللشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخصصات مالية مستقلة بما يفي احتياجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية.
مادة (10) تنشا نيابة جزائية ابتدائية متخصصة ونيابة جزائية استئنافية متخصصة وتتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار وفقا للقانون، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل. بناء على اقتراح النائب العام.
مادة (11) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

مادة(12) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صـدر برئاسـة الجمهوريـة- بصنعاء
بتاريخ 9/شعبان/1420هـ
المـوافــق 17/نوفمبر/1999م

اسماعيل احمد الوزير د/ عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
وزير العـــــدل رئيس مجلس الـوزراء رئيس الجمهوريـة

قرار رئيس الجمهورية –رقم (8) لسنة 2004م
باضافة فقره جديدة الى المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1999م
الخاص بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة
رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشان مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وبناء على اقتراح وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
قـــــــــــــــــــرر

مادة(1) تضاف فقره جديدة الى المادة(3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة1999م المتعلق بانشاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة بحيث يكون نص الفقرة على التالي:-
ا.سادسا: (الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية).
ب.تحل الفقرة المذكورة محل الفقرة السادسة وتصبح الفقرة السادسة فقرة سابعة في المادة المذكورة من القرار المشار اليه.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صـدر برئاسـة الجمهوريـة- بصنعاء
بتاريـــخ 1/ربيع اول/1425هـ
المـوافــق 20/ابريل/2004مـــ
علي عبد الله صالـح
رئيس الجمهوريــة
رئيس مجلس القضاء الاعلى

---

طباعة الصفحة

---

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1698 قراءة)

رجوع للخلف