مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (15)لسنة 1998م


قرار جمهوري بالقانون رقم(24) لسنة 1998م
بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع
رئيس الجمهوريـة:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
مادة(1) يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.
مادة(2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.
مادة(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بأي عمل من أعمال الاختطاف أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة والخاصة.
مادة(4) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة إذا ترتب على الاختطاف جرح لأي شخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء أداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة(5) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الفعل موت شخص.
مادة(6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على أحد الأفراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا ترتب على التعدي جروح أو إصابات جسمانية.
مادة(7) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف أي من الأفراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة المختطف.
مادة(8) تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة والأمن أو موظف عام.
مادة(9) يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها أي أثر.
مادة(10) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو أخفى المخطوف بعد خطفه أو أخفى الأموال أو الأشياء المختطفة إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته.
مادة(11) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
ويجوز للمحكمة أن تعفى المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة(12) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريـخ 11/ربيع الثاني/1419هـ
الموافـق 3/أغسطس/1998مـ
د/ عبد الكريم الإريـــاني على عبد الله صالــح
رئيس مجلس الــــوزراء رئيس الجمهوريـــة