مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الأول --> محاكم الضرائب

محاكم الضرائب

نشر في الجريدة الرسمية العدد (16) لسنة 2003م

قرار جمهوري رقم(18) لسنة 2003م
بشان انشاء محكمتين للضرائب وتحديد اختصاصاتها

رئيس الجمهورية- رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
قـــــــــــرر
مادة(1) تنشا محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن.
مادة(2) تختص المحكمتان المنشاتان بموجب المادة(1) من هذا القرار بالفصل في الاتي:-
1. الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية.
2. الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.
مادة(3) ا.يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما في المادة(1) من هذا القرار على النحو التالي:-
1. محكمة الضرائب الابتدائية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.
2. محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن ، فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة(2) من هذا القرار لمحاكم الاموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فان لم يوجد محاكم للاموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فان لم يوجد فرئيس المحكمة.
مادة(4) ا. تتالف هيئة الحكم في المحكمتين المذكورتين في المادة(1) من هذا القرار من قاض فرد ، ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة.
ب. يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.
مادة(5) ا. تختص محاكم الاستئناف في كل من امانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الاموال العامة والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب.
ب.يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستانفة عند توفر عدد كاف من القضاة ووجود ضرورة لذلك.
مادة(6) ا. تحال كافة قضايا الضرائب الى المحاكم المختصة بموجب احكام هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص في البت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار.
ب.يتبع في اجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والاجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
مادة(7) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 3/رجب/1424هـ
المـوافــق 31/اغسطس/2003م
علي عبد الله صـــــالح
رئيس الجمهــــــورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى

طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1062 قراءة)