أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة اليوم الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الجرائم الجسيمة ونصف المدة في الجرائم غير الجسيمة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.

وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.

وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجمه.