ناقش اجتماع، عقد اليوم بصنعاء، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.

وفي الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا والجرائم المتصلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، والسبل الكفيلة بحل الاشكاليات التي تواجهها خصوصاً ما يتعلق بمرحلة الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف القانوني والتصرف فيها وفقا للقانون .

وأكد النائب العام اهمية تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقاً لأحكام القانون، وحماية الحقوق والحريات، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتعزيز الشراكة والتعاون مع أجهزة الأمن للحد من معدلات الجريمة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أوجه التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، وعقد ورش عمل لأجهزة العدالة على الجرائم السبرانية والالكترونية، وإعداد مصفوفة بالتعديلات القانونية حول العقوبات والاجراءات، وعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه الأجهزة الخاصة في ضبط الجرائم الماسة بالأمن القومي لليمن.